الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل تنظیم سند رسمی

درگیر مسائل تنظیم سند رسمی هستید؟ نمی دانید الزام به تنظیم سند رسمی یعنی چه ؟ به دنبال شماره تماس وکیل تنظیم سند رسمی در تهران هستید؟ از حق الوکاله الزام به تنظیم سند  بی خبرید؟ این مقاله را تا انتها بخوانید.

هر آنچه که باید در مورد الزام به تنظیم سند رسمی بدانید را خواهید دانست.

پیشنهاد ویژه: در هر مسئله حقوقی و قضایی مشورت با افراد کاردان بهترین کار قبل از هر کار دیگری است. برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید.

سند رسمی چیست

سند رسمی سندی می باشد که در ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی یا توسط ماموران رسمی طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

تفاوت سند عادی و سند رسمی این است که سند عادی توسط خود افراد تنظیم می شود اما سند رسمی توسط ماموران رسمی ثبت می گردد.

سند رسمی قدرت اجرایی دارد در صورتی که اسناد عادی اصل بر عدم قدرت اجرایی آن می باشد.

تنظیم سند رسمی

در وهله اول برای تنظیم سند رسمی می بایست به دفترخانه مراجعه کنید. اما شما شخص حقوقی هستید یا حقیقی؟

تنظیم سند رسمی برای افراد حقیقی

در این حالت مسئول دفتر شناسنامه و مدارک مورد نیاز را از شما خواهد خواست. برای آنکه متوجه شود شناسنامه و مدارک برای شخص شخیص شما هست یا نه.

اگر شما به وکیل خود این وکالت را داده باشید که سند را در دفترخانه امضا کند شخص دفتردار وکالتنامه وکیل شما را ملاحظه کرده  و از اعتبار وکالتنامه و اختیارات وکیل شما اطمینان کسب می کند.

خوب است بدانید اگر شخص دفتردار از صحت اعتبار وکالتنامه و اختیارات وکیل شما و یا مدارک و شناسنامه شما کاملاً و به طور قطعی مطمئن نباشد و یا مشکوک باشد، ولی سند را تنظیم کند یک الی سه سال از خدمات دولتی بر کنار می شود.

این موارد برای افراد عادی بود که برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده‌اند ولی در مورد اشخاص حقوقی این قضیه کمی متفاوت تر است.

اگر به هر دلیلی دچار مشکلات حقوقی بانکی شده اید همن حالا از مشاوره تلفنی رایگان وکیل متخصص امور بانکی در تهران استفاده کنید.

تنظیم سند رسمی برای افراد حقوقی

در تنظیم سند برای اشخاص حقوقی، دفتردار وظیفه دارد در ابتدا مدیران و کسانی که حق امضا دارند و کسی که از طرف شرکت حق امضای صنعت های رسمی و تعهد آور را دارد اداره ثبت استعلام نموده و پس از آن با ملاحظه کردن اساسنامه رسمی شرکت سند را تنظیم و ثبت کند.

الزام به تنظیم سند رسمی

پس از تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی کسی که ملکی را از فرد دیگری خریداری نموده، می تواند الزام مالک ملک خریداری شده را به تنظیم سند رسمی از دادگاه دادخواست کند.

در بعضی از قراردادها این کار به صورت توافقی انجام می شود به طوری که زمان و موعد مشخصی را برای تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی پیش بینی می کنند.

در صورتی که چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه دادخواست نمود.

زمانی که فروشنده مالک اصلی و رسمی ملکی یا خودرو نباشد، یعنی در ثبت اسناد رسمی فرد دیگری مالک ملک باشد در این شرایط علاوه بر فروشنده نام آن مالک رسمی ملک هم باید در دادخواست قید شود.

پیشنهاد ویژه: اگر درگیر مسائل ملکی و تنظیم سند رسمی ملک هستید می توانید از مشاوره رایگان تلفنی وکیل متخصص امور ملکی در تهران استفاده کنید.

وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در دادگستری است.

دعاوب الزام به تنظیم سند رسمی معمولا در یک معامله خرید و فروش در اثر عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید.

علت این امر هم احتمالا بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است. از طرفی ممکن است خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن یا همان مبلغ مورد معامله را نداشته باشد.

به هر حال در مراحل الزام به تنظیم سند رسمی که بسیار پیچیدگی و دشواری خاص خود را دارد داشتن یک وکیل برای انجام این کار مزیت های زیادی خواهد داشت.

از جمله مزیت های دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل دادگستری به شرح ذیل می باشد:

زمان تنظیم سند رسمی که به خریدار منتقل می شود بسیار کمتر خواهد شد.

همچنین با داشتن وکیل تنظیم سند رسمی شما دیگر نیازی به حضور در دادگاه و دفاتر اسناد رسمی را نخواهید داشت.

وکیل دادگستری همچنین می تواند خسارات های پیش بینی شده در قرارداد را از فرد فروشنده درخواست کند.

همچنین در صورتیکه ملک و یا خودرو در رهن می باشد وکیل میتواند دادخواست فک رهن از فروشنده کند.

پیشنهاد مطالعه: اگر درگیر مسائل رهنی هستید پیشنهاد می کنیم مقاله ابطال سند رهنی بانک را بصورت کامل مطالعه کنید. تا بتوانید به راحتی از مشاوره وکیل ابطال سند رهنی استفاده نمایید.

برای کسب مشاوره با بهترین وکیل تنظیم سند رسمی در تهران همین حالا با ما تماس بگیرید.

حق الوکاله الزام به تنظیم سند رسمی

حق الوکاله الزام به تنظیم سند رسمی در دفتر وکالت آوای عدالت پایتخت بصورت توافقی بوده و این مبلغ بسیار پایین تر از تعرفه حق الوکاله قوهقضایه است.

طبق تعرفه حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری در پرونده های مالی ۶ درصد (برای مطالبات مالی تا ۱۰ میلیون تومان) ۴ درصد و ۲ درصد می باشد.

اما با این وجود می توانید به موجب قرارداد جداگانه که قرارداد مالی نام دارد طبق تعرفه عمل نکنید و مبلغی بیشتر یا کمتر از تعرفه به وکیل خود بدهید.

فراموش نکنید که در پرونده های حقوقی نمی توان بیش از دو وکیل اختیار کرد. اما در صورتی که فرد بخواهد دو وکیل داشته باشد باید میزان اختیارات آنها را مشخص کند.

در برخی مواقع ممکن است وکالت تنها به منظور مطالعه پرونده باشد که در این صورت آن پرونده جز پرونده های وکیل در دادگاه محاسبه نخواهد شد.

پیشنهاد بررسی: اگر درگیر دعاوی کیفری شدید، حتما برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان با وکیل کیفری متخصص در تهران تماس بگیرید.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

قبل از مطرح کردن دعوا به دادگاه فرد خریدار باید این اطمینان را داشته باشد که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد.

چرا که دادگاه به انتقال ملکی که در رهن باشد رای نمی دهد در این صورت باید فک ‌رهن مورد معامله را از دادگاه دادخواست کند.

پیشنهاد مطالعه: اگر در مورد ملک های در رهن اطلاعی ندارید، حتما مقاله سند رهنی چیست را مطالعه کنید.

همینطور در مواردی که فرد فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد فرد خریدار می تواند با مطرح کردن شکایت یا موضوع فروش مال غیر در جهت گرفتن حق خود اقدام نمایند.

رای داوری الزام به تنظیم سند رسمی

رای داوری در الزام به تنظیم سند رسمی چند مرحله دارد.

مرحله اول استعلام ثبتی در خصوص احراز مالکیت فرد می باشد. به عنوان مثال : اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد دادگاه آن را اصلاح می‌کند.

مرحله دوم احراز مالکیت فرد بر تبعات مبیع است. به عنوان مثال اگر در مورد تلفن باشد استعلام دادگاه استعلام از طریق اداره مخابرات میگیرد.

مرحله سوم قسمتی از پیش پرداخت و محاسبه مابقی آن و قید در حکم است. به عنوان مثال دادگاه در مورد چک از بانک استعلام می گیرد.

مرحله آخر احزار هویت و شناسایی فرد فروشنده و فرد خریدار است.

نمونه رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی

آقای………….. فرزند …………… با وکالت بعدی…………… به طرفیت آقای………………… و به استناد قرارداد پیش فروش شماره… 12، دعوی الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم – واحد 13 شرقی به پلاک ثبتی………………. بخش 5 تهران با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده است

و خواهان به شرح دادخواست و وکیل وی به شرح جلسه دادرسی مورخ 10/08/95 اظهار داشته اند که برابر قرارداد مذکور مقرر گردیده که در مورخ 30/06/94 در دفتر اسناد رسمی امر انتقال قطعی سند انجام شود که علیرغم آمادگی برای این امر و برابر گواهی عدم حضور سردفتر، خوانده به تعهد خود عمل نکرده و محکومیت مشارالیه را به شرح خواسته خواستارند.

خوانده با تقدیم دادخواست تقابل، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام آقای……………… به ایفای تعهد مبنی بر تسویه بدهی بانکی و پرداخت وجه التزام قراردادی به ازای هر روز تاخیر 000/200 ریال از مورخ 11/12/94 تا اجرای حکم را خواستار شده است. و به شرح دادخواست و توضیحات در جلسه دادرسی مورخ 22/10/95 اظهار داشته است: برابر قرارداد استنادی، مبلغ 000/000/000/2 ریال از ثمن معامله قرار شده که از محل تسهیلات اعطایی نظام بانکی ( وام بافت فرسوده) پرداخت شود. واین وام اخذ و برابر بندهای دوم و پنجم قسمت توضیحات ماده 11، خریدار متعهد به باز پرداخت تسهیلات اعطایی از سیستم بانکی با هر کارمزد و اقساط و مدتی که نظام بانکی تعیین می کند می باشد. و همچنین مشارالیه متعهد به پرداخت سود دوره مشارکت مدنی ساخت از 25/02/93 و کارمزدها و هزینه های مربوطه به هر مبلغ و میزانی که بانک تعیین می نماید است و به دلیل استنکاف خوانده از انجام و اجرای این تعهد، امروز تنظیم سند میسر نشده است لذا رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است.

مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد قرارداد پیش فروش و مفاد هر دو دادخواست و اظهارات طرفین دعوا در جلسه دادرسی، اولا نظر به این که در قرارداد مذکور در صورت تخلف خریدار از انجام تعهدات وجه التزام قراردادی به ازای هر روز تاخیر 000/200 ریال پیش بینی نشده است. بنابراین در خصوص این بخش از خواسته آقای……………. حکم به بی حقی مشارالیه صادر و اعلام می شود.

ثانیا با توجه به احراز مالکیت آقای…………….. نسبت به ملک مورد دعوا برابر پاسخ استعلام ثبتی، و نظر به این که فک رهن فرع بر باز پرداخت تسهیلات بانکی و کارمزدها و هزینه های مربوطه از سوی خریدار آقای………………. از مورخ 25/02/93 به این طرف می باشد، لذا به استناد مفاد قرارداد به ویژه بندهای 1و3و5 قسمت توضیحات ماده 101 قراداد پیش فروش و مواد 190و219و220 قانون مدنی، حکم به محکومیت آقای…………. به پرداخت تسهیلات اعطایی و تمامی هزینه ها، کارمزدها و سود دوره مشارکت از مورخ 25/02/93 به این طرف تا استهلاک کامل تسهیلات و الزام و محکومیت آقای…………….. به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ملک به نام آقای……………… بعد از اجرای تعهدات آقای……………. در خصوص تسهیلات بانکی به شرح فوق صادر و اعلام می شود.

و در مورد بخشی از خواسته آقای……………. مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی، نظر به این که عدم اقدام خوانده آقای…………… در فک رهن و تنظیم سند رسمی ناشی از عدم اجرای تعهدات خواهان آقای…………. در خصوص تسهیلات بانکی به عنوان بخشی از ثمن معامله بوده است لذا به استناد ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به عدم احراز رابطه سببیت، حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. حکم صادره در محکومیت هر یک از طرفین حضوری و حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.