ایرادات حقوقی قرارداد مشارکت مدنی بانکی

دادنامه ای در خصوص قرارداد مشارکت مدنی بانک و مشتری

در خصوص دادخواست خواهان (بانک … با مدیریت آقای … و با وکالت آقای …)  به طرفیت خواندگان …  به خواسته مطالبه وجه به میزان …  ریال اصل خواسته و سود بانکی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وکیل خواهان به موجب یک فقره قرارداد مشارکت مدنی و تعهدنامه خواندگان بر پرداخت دین اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه سهم الشرکه موسسه با سود بانکی آن نموده است.  قرارداد مشارکت مدنی مورد استناد بانک به دلایل زیر فاقد اثر و نفوذ حقوقی است و دادگاه نمی‌تواند بر اساس آن احراز دین نماید.

دلیل اول: خلاف قانون بودن- بر اساس مقررات بانکی از جمله مواد ۷، ۹  و ۱۶ اصلاحی سال ۱۳۸۹ و مواد ۱۷ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار از قبیل تبصره ۲ ماده  ۱ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر اساس ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی برای کلیه بانک ها لازم الرعایه است؛ طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع. در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت مطابق قرارداد فیمابین با صاحب کار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. یعنی بانک بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد، شریک محسوب می شود و سپس در انتهای مشارکت و بعد از انجام فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد، سود حاصل از مشارکت ارزیابی و به تناسب سهم طرفین تقسیم می شود اما در نظام فعلی بانکی کشور، از جمله موضوع این پرونده، بانک تحت عنوان قرارداد مشارکت مدنی در ماده ۲ قرارداد و در بخش کشاورزی (طبق ماده ۳ قرارداد) سرمایه ای به میزان … ریال به خوانده جهت شراکت تخصیص داده و در ۸۰ درصد پروژه شریک شده است. سپس در ماده ۴ مدت مشارکت را تعیین و در تبصره یک آن در قالب کاهش سهم الشرکه، اصل سرمایه به علاوه سود تعیین شده را تقسیط کرده است. یعنی طرف شریک را ملزم کرده بعد از یک ماه از قرارداد مشارکت مدنی نسبت به پرداخت سهم الشرکه به علاوه سود قطعی آن اقدام کند.

این در حالی است که این تعیین سود قبل از اتمام پروژه و بدون کارشناسی پروژه جهت تعیین ارزش افزوده پروژه و به تبع آن، تعیین سهم هر شریک از سود پروژه خلاف قوانین از جمله تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) است.

بعلاوه اینکه در همان روز انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، تحت قرارداد دیگر به نام تعهد نامه الحاقیه ای به قرارداد مشارکت مدنی است در قالب احتساب اصل سرمایه با تعیین نرخ سود قطعی بر اساس احتمال از نتیجه فعالیت اقتصادی بدون اتمام پروژه و مشخص شدن سود واقعی – نه احتمالی- حاصل از فعالیت اقتصادی، اقدام به تعیین سود ۳۲ درصد از اصل سرمایه نموده است در حالی که این همان قرض ربوی در قالب قرارداد مشارکت مدنی است. زیرا در عقود اسلامی نرخ سود و سهم شریک از حاصل فعالیت اقتصادی، آن هم پس از اتمام پروژه اقتصادی به وسیله کارشناس تعیین و محاسبه می‌شود و در قرض ربوی سود از اصل سرمایه محاسبه می گردد.

دلیل دوم: قصد واقعی طرفین نامشروع است. بنابر آنچه در دلیل نخست بیان شد و عرف اغلب این گونه تسهیلات به نام مشارکت مدنی ولی به قصد قرض با سود ربوی و نحوه انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانک بدون وجود خارجی و واقعی طرح و پروژه اقتصادی و سفید امضا گرفتن از مشتری و غیره، بنا بر قاعده فقهی العقود تابعه للقصود،  قصد واقعی و باطنی طرفین بر  قصد ظاهری رجحان دارد به نوعی خلاف شرع و قانون است در واقع، نوعی قرض ربوی است نه قرارداد مشارکت مدنی مورد نظر قانونگذار.

دلیل سوم: نظم عمومی- اقدام نظام بانکی به شرحی که گذشت با توجه به لطمه ای که به بخش خصوصی و کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی و امر تولید وارد می سازد به نوعی خلاف نظم عمومی است. نظم عمومی معنای عامی دارد که نظم اقتصادی از زیر شاخه های آن است. در جامعه که یک واحد تولیدی بتواند با استفاده از تسهیلات بانکی، بنگاه و یا کارگاه خود را تداوم بخشد با امنیت خاطر بر اینکه چنانچه حتا به سود مورد انتظار از فعالیت خود نرسد در واقع، شریک خود که همان بانک است نیز در این ضرر سهیم است و شریک جز اصل سرمایه مطالبه ای ندارد که این همان نظم اقتصادی است؛ نه اینکه واحد تولیدی در صورت ضرر بخواهد سود معین سرمایه بانک‌ را نیز به بانک پرداخت کند که نتیجه این امر همان است که در حال حاضر در بخش خصوصی و واحدهای کوچک و بزرگ اقتصادی و ورشکستگی، شاهد آن هستیم به طوری که بانک اولا با پرداخت تسهیلات هیچ نظارتی بر عملکرد مشتری و شریک خود نداشته، ثانیا از همان ابتدا با انعقاد شرط کاهش سهم الشرکه جهت تقسیط اصل سرمایه به علاوه سود قطعی آن یا تعهدنامه الحاقی خود و تعیین سود مورد انتظار از اصل سرمایه بدون نظارت بر فعالیت شریک و ارزیابی طرح، آن شریک را به خود وا نهاده است امری که صراحتاً در ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی به این نحو بیان کرده است که بانک ها موظف اند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تصفیه حساب نظارت لازم و کافی به عمل آورند.

دلیل چهارم: مقتضای امر به شرکت، اشاعه است؛ طرفین با اختلاط و مزج  اختیاری سهم الشرکه ایجاد اشاعه می کنند اما سهم الشرکه بانک یعنی همان وام مستقیماً به مشتری داده شده است و در حساب مشترک که شریک می بایست نیازهای مالی خود جهت انجام فعالیت اقتصادی را از آن حساب برداشت کند تخصیص داده نشده است، پس اصلا و اساسا شرکتی ایجاد نشده که بانک بر اساس آن مدعی حق باشد؛ به عبارت دیگر، مشارکت مدنی، به دلیل عدم تحقق مشارکت و عدم ایجاد شرکت مدنی سالبه به انتفاء موضوع است و بانک نمی‌تواند به آن استناد کند بلکه صرفا میتواند اصل سرمایه و خساراتی که به واسطه تقصیر شریک متوجه بانک شده است را مطالبه کند.

دلیل پنجم: صرف قرارداد مشارکت مدنی بنا بر فرض که فاقد ایرادات فوق باشد به تنهایی سند مبین دین نیست بلکه صرفا اثبات کننده انعقاد یک عقد شرکت است که تنها می توان بر اساس آن، شریک را به انجام تعهدات قرار دادی ملزم نمود و سند دین، قرارداد فروش سهم الشرکه بانک است که معمولا بانک ها پس از اتمام مدت قرارداد مشارکت مدنی با کارشناسی طرح و تعیین ارزش افزوده طرح و تعیین سهم هر شریک بر اساس آن ارزش افزوده، قرارداد بانکی با مشتری منعقد کرده و در قالب آن سهم الشرکه به انضمام آن سود ناشی از ارزش افزوده طرح، تقسیط می گردد. از آن زمان است که مشتری بدهکار محسوب می شود.

بنابراین، نظر به اینکه توافق طرفین در قالب عقد مشارکت مدنی به دلیل مخالفت با قانون و شرع برای دادگاه فاقد اثر و نفوذ حقوقی است و به تبع آن، کلیه شروط آن از جمله شرط  مقرر در بند ۲۵ قرارداد نیز فاقد اثر می گردد و به موجب قرارداد مشارکت مدنی، خوانده، شریک بانک در فعالیت اقتصادی بوده نه بدهکار؛ و شریک زمانی بدهکار میشده که فعالیت اقتصادی و طرح پروژه اقتصادی انجام و سپس کارشناسی و ارزیابی ارزش افزوده انجام و در نهایت بر اساس ارزش افزوده طرح، سهم بانک به عنوان شریک مشخص شده و از آن زمان است که طرف دیگر بدهکار محسوب میشود.

بنابر مراتب فوق، ضمن حکم بر بیحقی خواهان بر سود بانکی موضوع قرارداد مشارکت مدنی و قرارداد تعهد نامه مذکور مستند به مواد ۷، ۹ و ۱۶ اصلاحی سال ۱۳۸۹ و مواد ۱۷ و ۲۰ عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار و به موجب تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مشارکت دنی و نیز ماده ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر اساس ماده ۳۷  قانون پولی و بانکی برای کلیه بانک ها لازم الرعایه است و تبصره  ۱ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) با احتساب و کسر مبلغ … ریال از مبلغ کل تسهیلات و سرمایه بانک به میزان … ریال، حکم بر الزام خوانده ردیف اول آقای … به استرداد و پرداخت مبلغ …  ریال به عنوان باقی مانده اصل سرمایه شریک (بانک) و خسارت تاخیر تادیه این مبلغ از تاریخ دادخواست تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی مستند به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی مستند به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده   ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی صادر می گردد.

نحوه شکایت از بانک ها

جهت مشاوره حقوقی با وکیل ویژه اقتصادی در تهران.

قبول وکالت در پرونده های شکایت از بانکها.

طرح دادخواست ضرر و زیان علیه بانک.

الزام بانک به فک رهن از وثیقه.

استرداد وجوه دریافتی توسط بانکها.

عدم رعایت مقررات شورای پول و اعتبار.

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹