قیمومت

قیمومت [تلفظ: قَ مَ – اسم مصدر، در عربی: قیمومة] به معنی سرپرستی، قیّم بودن است. قـَیـِّم یعنی سرپرست و تکیه‌گاه. در حقوق بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی اول این عبارت برای سرپرستی یک کشور توسط کشور دیگر به حکم جامعه ملل اطلاق می‌شد.

کلمات قیمومیت و قیومیت [قَ یّ یَ، در عربی: قیّومیة] که هر دو مصدر مجعول هستند نیز در همین معنا استفاده شده‌اند. قیّومیت مصدر ساختگی (مجعول) به شکل عربی است که در متون فارسی مصطلح شده‌است و از ریشهٔ «قیّوم» است و نه «قیّم». در اصطلاح سیاسی، قیّومیت در معنی همین قیمومت به کار رفته‌است. قیمومیت هم گفته‌اند که رایج نیست و به همین ترتیب از لحاظ زبان‌شناسی محل اشکال است.

در اصطلاح سیاسی ظاهراً برای اشاره به وضعیت یک کشور استعمارگر به کار رفته‌است و کشور مستعمره یا اشغال شده را تحت قیمومت یا تحت قیومیت گفته‌اند.
قیومیت افراد محجور در قانون، وظایف و ویژگی های قیم واجد شرایط
قیومیت افراد محجور در قانون، وظایف و ویژگی های قیم واجد شرایط۲ سال قبل اصطلاحات حقوقی ۰

قیومیت شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد ٤٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب می‌شود. این وظیفه ممکن است با تنظیم و تنسیق محدوده وظایف هر یک توسط دادگاه به اشخاص متعدد تفویض شود.
ممکن است به واسطه ارتکاب جرم از سوی قیم دایمی علیه مولی‌علیه و تعقیب کیفری و در نتیجه تعلیل وثاقت و امانت‌داری قیم و نیز در فرض تعارض منفعت قیم با محجور، به درخواست دادستان، در کنار قیم دایمی، قیم اتفاقی یا موقت برای محجور تعیین شود (ماده ١٢٥٠ قانون مدنی و قانون تعیین قیم اتفاقی مصوب ١٣١٦) وی در خصوص اینکه برای چه افرادی قیم تعیین می‌شود، افزود: برای سه دسته از افراد به موجب ماده ١٢١٨ قانون مدنی قیم تعیین می‌شود؛ اشخاص صغیر که فاقد ولی خاص (ولی قهری – وصی) هستند؛ مجنون و غیررشیدی که جنون و عدم رشد وی متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص نداشته باشد و مجنون و غیر رشیدی که جنون و عدم رشد او متصل به زمان صغر نیست.

قیومیت شامل چه وظایف و اختیاراتی می‎‌شود ؟
در فرایند انتخاب و نصب قیم سه مرجع شامل مقام اعلام‌کننده وجود محجور محتاج به قیم، مقام قضایی انعکاس‌دهنده مراتب به دادگاه صالح و مهیاکننده مقدمات تعیین قیم و نیز دادگاه صالح ناصب قیم دخالت دارند. وی اضافه کرد: دسته اول یعنی مقام اعلام‌کننده وجود محجور محتاج به قیم، شامل ابوین و در نبود و عدم اطلاع آنها، اقربایی که با محجور در یک مکان زندگی می‌کنند یا همسر کسی که شریک زندگیش محجور بوده یا مبتلا به این عارضه شده و نهایتا در فرض فقدان این اشخاص یا اهمال آنان در انجام این وظیفه، به دلیل اینکه صیانت از غبطه و حقوق محجور نیازمند از وظایف مسلم حاکمیتی بوده و تعطیلی‌بردار نیست، مرجع دوم شخص مدعی‌العموم یا دادستان است که از باب وظایف مدعی‌العمومی خواه به واسطه و خواه رأسا ملتفت وجود محجور شود، تکلیف به انعکاس مراتب به دادگاه صالح و تمهید مقدمات حفظ و مراقبت از اموال محجور را بر عهده دارد. مرجع سوم نیز دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده است.

هر چند قیم به واسطه احتیاج به تنفیذ اقدامات از سوی دادستان (ماده ١٢٣٦ قانون مدنی) و نیز وصف قانونی ولایت و تبعی بودن موقعیت، از ولی و حتی وصی اختیارات کمتری دارد. وی در خصوص دادگاه‌های صالح به انجام امور مربوط به قیمومیت بیان کرد: سابقا دادگاه مدنی خاص و در ادامه شعب سرپرستی به عنوان محکمه خاص از محاکم عمومی و محاکم عمومی حقوقی صلاحیت تعیین قیم را عهده‌دار بودند اما بند ١٣ ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ صلاحیت امور و دعاوی مربوط به قیومیت را بر عهده دادگاه خانواده (دادگاه محل اقامت محجور) نهاده است.
ویژگی های قیم
در باب ویژگی‌ها و البته مشخصات اشخاص واجد صلاحیت قیومیت از دو منظر باید سخن گفت؛ صفات باطنی مشتمل بر حسن شهرت، وثاقت و امانت‌داری و فقدان سابقه ارتکاب جرایم به ویژه جرایم مالی و اخلاقی و نیز اوصافی است که خاطر قاضی را از سپردن اموال و مصالح محجور به او آسوده کند.

صفات صوری نیز به حکم قانون شامل دو دسته اشخاص می‌شود: دسته اول کسانی که منع مطلق از تصدی این وظیفه دارند مثل محکومان قطعی به مجازات جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری که در بند ٢ ماده ١٢٣١ قانون مدنی ذکر شده و نیز اشخاص مشهور به فساد اخلاق، اشخاص طرف دعوا با محجور، اقارب طبقه اول او و اشخاصی که قبلا به واسطه فقدان صلاحیت، سمت قیومیت را به حکم دادگاه از دست دادند.

دسته دوم از کسانی که نسبت به تصدی وظیفه قیومیت، منع نسبی دارند، اشخاص ورشکسته هستند، در صورتی که اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی آنها انجام نشده باشد همچنین کسی که خود تحت ولایت و قیومیت دیگری است، نمی‌تواند وظایف قیومیت را عهده‌دار شود؛ این موضوع در مورد زنی نیز که با مانع رضایت شوهر روبرو است نیز صدق می‌کند. وی با اشاره به ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی که بر اساس آن، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیومیت را قبول کند.» اضافه کرد: در خصوص فقره اخیر، به نظر می‌رسد قانونگذار باید ماده ١٢٣٣ را اصلاح و ترجیح بلامرجحی را که برای مردان قائل شده است، بردارد.

منع زن برای قیومیت شاید به واسطه لزوم محاسبات و دخل و خرج مالی باشد اما این شرط یا مبانی دیگر با حقایق امروز و توانمندی جامعه زنان سازگار نیست.